دستمزد کارگران دوباره افزایش می‌یابد؟ / وزارت کار: روند کاهش تورم آغاز شده؛ کارگران: در سفره خانوار هیچ نشانی از مهار تورم دیده نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۴۲۹۱
مریم فکری: باز هم فشارها برای ترمیم دستمزد افزایش یافت؛ آن هم فقط دو ماه و نیم از گذشت سال ۱۴۰۲ و پرداخت دو حقوق کارگری. نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار هفته گذشته در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای عالی کار، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منطقی که کارگران برای این درخواست خود دارند، تورم بالا در اقتصاد کشور است. نمایندگان کارگری در نامه خود تاکید کرده‌اند با توجه به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده و وعده‌های کاهش نرخ تورم عملی نشده است، موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورایعالی کار قرار گیرد.
اما در مقابل، وزارت کار در پاسخ به این نامه، اعلام کرد: روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.
پیش از این نیز در میانه خردادماه، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابل مباحث مطرح شده درباره تغییر دستمزد کارگران، اعلام کرده بود: براساس قانون تصمیم گیرنده دستمزد، شورای عالی کار است که دستمزد برای سال ۱۴۰۲ تعیین و ابلاغ شده است و بنای دولت طبق تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهتمام به مهار تورم است.
وی تاکید کرده بود: آمارهایی از مراکز رسمی اعلام شده که با شیب ملایم، تورم مدیریت می‌شود و امیدواریم با کاهش تورم سفره کارگران رونق بگیرد.
به گفته او، تصمیم شورای عالی کار لازم الاجراست و اگر مباحثی مطرح شود در شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود.
بیشتر بخوانید: نصف روز کار با حقوق کمتر از ۹ میلیون تومان/ دستمزدِ خبازان افزایش پیدا نکرده است
توضیحات وزارت کار درباره شرط افزایش دوباره دستمزد کارگران
تورم مدیریت شده است
همچنین در جوابیه اخیر وزارت کار به نامه اعضای کارگری شورای عالی کار آمده است؛ برخلاف آنچه که در نامه مذکور عنوان شده، تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی با بهره‌مندی از نظرات شرکای اجتماعی و حضور ۵ نفر نماینده از کارگران سه تشکل عالی کارگری کشور و در چهارچوب موازین و مقررات قانونی انجام گرفته است. تصمیم نهایی نیز برمبنای پیشنهاد احدی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طرح و با اجماع تمامی اعضای مصوب شده است.
همچنین در گزارش وزارت کار تاکید شده است؛ بررسی وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است. گفتنی‌است عدد تورم اشاره شده در نامه مذکور غیرواقعی وخلاف آمارهای رسمی است که صرفا در برخی رسانه‌ها و با هدف شرطی کردن اقتصاد و ایجاد یک تورم القایی منتشر شده است و طراحان آن به دنبال کوچک شدن سفره کارگران هستند.
وزارت کار متذکر شده است؛ دولت به منظور رفع قسمتی از دغدغه اقشار کم‌درآمد، به طور موازی از طریق طرح‌های دیگری همچون کالابرگ الکترونیکی تلاش خواهد کرد تا بخشی از مشکلات اقتصادی این قشر شریف را کاهش دهد.
در بند ۴ این جوابیه تاکید شده است؛ با توجه به مباحث مطروحه در جلسات شورای عالی کار و در پاسخ به درخواست احدی از نمایندگان کارگران موافقت شد در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت و به منظور حفظ تناسب پرداختی به کارمندان دولت با کارگران مشمول قانون کار، شورای عالی کار موضوع را بررسی کرده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به بررسی حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار اقدام کند. در نتیجه هیچ‌گونه خلف وعده‌ای از تصمیمات مندرج در جلسه مزبور صورت نگرفته است.
در سفره کارگران نشانی از کاهش یا مهار تورم نمی‌بینیم
با این حال، علی خدایی، یک عضو کارگری شورای عالی با انتقاد از این نوع برخورد وزارت کار که به گفته او به معنای به رسمیت نشناختن سه‌جانبه‌گرایی است، می‌گوید: به نظر می‌رسد آقایان هیچ‌گونه اشرافی به وظایف قانونی خود ندارند.
او توضیح می‌دهد: فارغ از قول آقایان وزرا و مذاکرات نشست‌های شورایعالی کار، ماده ۱۶۷ قانون کار به اعضای کارگری این حق و اختیار را داده که به عنوان سه عضو رسمی شورا برای طرح هر موضوعی که لازم بدانند، درخواست برگزاری نشست بدهند.
به گفته خدایی، قرار نیست کار تعیین دستمزد در شورایعالی کار با قول و وعده بگذرد، قرار است ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود و امسال در زمینه اجرای قانون، تخلف آشکار صورت گرفته است، آیا این واقعیت را دولتی‌ها نمی‌پذیرند؟
خدایی می‌افزاید: من تعجب می‌کنم مگر امورات مملکت که به سرنوشت نیمی از جمعیت مربوط است، باید معطوف به قول و وعده باشد!؟ کمااین‌که تاکید تمام وزرا و نمایندگان دولت در تمام نشست‌های مزدی بر مهار تورم بود و توجیه‌شان برای عدم موافقت با افزایش قانونی مزد، این بود که می‌خواهیم تورم را مهار کنیم و لذا نمی‌خواهیم در این بستر، افزایش دستمزد پیشران تورم باشد.
وی متذکر می‌شود: آقایان باید نشست را برگزار کنند و پشت میز مذاکره به این موضوعات بپردازند؛ جای این حرف‌ها در جوابیه نیست! به نظر می‌رسد صرفا قصد دارند پاسخ رسانه‌ها را بدهند و فضای اجتماع را به نفع خود برگردانند، این رویه جدید اصلا پسندیده و قانونی نیست.
خدایی همچنین می‌گوید: چطور مدعی مهار نسبی تورم شده‌اند؟ ما در سفره کارگران نشانی از کاهش یا مهار تورم نمی‌بینیم، هر روز هزینه‌های زندگی بیشتر و بیشتر می‌شود؛ ضمن اینکه حتی اگر از امروز تورم مهار شود، گرانی‌های سه چهار ماه گذشته، کار خودش را کرده و قدرت خرید کارگران به کلی نابود شده است.
به گفته وی، اثر افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ در دو ماه ابتدای سال از میان رفته است و امروز دیگر نشانی از این افزایش در زندگیِ روزانه‌ی کارگران نیست.
عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه حتی اگر قول ترمیم مزد نداده باشند، امروز اعضای کارگری درخواست ترمیم مزد دارند و باید به این درخواست توجه شود، اضافه می‌کند: حتی سال‌هایی بوده که دستمزد بالاتر از تورم بوده، اما وقتی در میانه سال تورم پیش‌بینی نشده پیشامد کرده، کارگران درخواست ترمیم مزد داشته‌اند؛ بنابراین باید یک نکته را بپذیرند و آن اینکه اگر مزد ۱۴۰۲ برابر با تورم افزایش می‌یافت، باز تورم سال جدید و تاثیر تخریبی آن بر جای خود باقی بود. ما در سه ماهه‌ی اخیر، تورمی بی‌سابقه و کمرشکن داشته‌ایم.
به گفته وی، فرض بگیریم تورم اسفند ۱۴۰۱ در مزد ۱۴۰۲ اعمال می‌شد –که نشده- تکلیف این تورم جدید چه می شود؟ نباید قدرت خرید کارگران ترمیم شود!؟
کارگران ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند
در همین حال، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی در ارتباط با ضرورت ابطال دستمزد می‌گوید: صدها کارگر به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند؛ هزاران کارگر در کارزار اینترنتیِ ابطال دستمزد شرکت کرده‌اند و اعضای کارگری شورایعالی کار، درخواست رسمی برای ترمیم دستمزد داده‌اند.
او می‌افزاید: در چنین شرایطی بایستی هرچه زودتر مزد ۱۴۰۲ باطل شود و نشست‌های شورایعالی کار برای افزایش مزد به اندازه تورم و سبد معیشت برگزار شود.
به گفته حبیبی، هیچ تناسبی بین مزد و تورم فعلی وجود ندارد و نمایندگان دولت نتوانسته‌اند تورم و صعود قیمت‌ها را مهار کنند، بنابراین دیگر نمی‌توانند مقابل خواسته‌ی ترمیم مزد بهانه‌تراشی کنند.
این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر تورم بیش از ۵۰ درصد است، اما اگر تورم را سرراست ۵۰ درصد در نظر بگیریم، کارگران با در نظر گرفتن تورم فعلی، بیش از ۱۳ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند؛ حال آنکه تورم تجمیعی یک سال گذشته بیش از یک صد درصد است و در این بازه زمانی – از بهار پارسال تا امروز- مزد و مستمری فقط ۲۷ درصد زیاد شده است و این یعنی بیش از ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی!
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1778235منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد بازار کار دستمزد کارگران شورای عالی کار کارگری شورای اعضای کارگری سفره کارگران قانون کار ترمیم مزد وزارت کار مهار تورم کاهش تورم مزد ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۴۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»